رتبه‌بندی معلمان نیازی به قانون جدید ندارد
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۵۰۵۴
جبار کوچکی نژاد ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به اعتراضات معلمان در جریان اجرای قانون رتبه بندی معلمان، اظهار داشت: انتظار مجلس از دولت این است که در مقطع زمانی فعلی رسیدگی به اعتراضات معلمان در جریان اعطای رتبه به آن‌ها را با جدیت دنبال کرده و رتبه واقعی معلمان بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی قانون به معلم اعطا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در این زمینه چنانچه دولت در اعطای رتبه واقعی معلمان به آن‌ها دچار مشکل شد، می‌تواند به مجلس لایحه متمم ارائه کند تا کسری اعتباری در این زمینه جبران شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه البته مجلس در زمینه رتبه‌بندی معلمان قوانین مورد نیاز را به تصویب رسانده است و دیگر نیازی به قانون جدید نیست، افزود: لایحه متمم در صورتی می‌تواند تصویب شود که دولت در اجرا به مشکل بخورد.
کوچکی نژاد تصریح کرد: در این مرحله و برای اجرای سالیانه قانون رتبه بندی نیاز به قانونگذاری جدید وجود ندارد و نه در قانون برنامه هفتم و نه قوانین بودجه سالیانه نیازی به قانونگذاری جدید نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر رسیدگی به اعتراضات معلمان باید سرعت یابد و رتبه‌های جدید به معلمان بر اساس مستندات جدیدی که بارگذاری کرده‌اند، اعطا شود. قطعا مجلس در روند رسیدگی به این موارد نظارت ویژه خواهد شد تا حقی از کسی ضایع نشود.
کوچکی نژاد بیان داشت: تاکنون مجلس ارقام قابل توجهی را برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان در بودجه سال‌های 1400، 1401 و 1402 دیده است و این ارقام به استثنای معوقات 6 ماهه دوم سال 1400 به معلمان پرداخت شده است.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: دولت مکلف است معوقات سال 1400 را نیز مجددا پرداخت کند و منبع مالی که این رقم را از منابع خود تأمین کند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: برنامه و بودجه مجلس شورای قانون دولت آیین نامه معلم لایحه برنامه و بودجه رتبه بندی برای معلمان رتبه بندی معلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۵۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر سرانه پرداخت مالیات یک کارمند معمولی بیشتر یک طلافروش است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عادلانه‌سازی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: این ساختار نیازمند حرکت به سوی شرایطی است که در آن همه اقشار و اصناف کشور متناسب با درآمدی که دارند مالیات بپردازند تا از این طریق امکان فرار مالیاتی برای هیچکس مهیا نباشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مهم سامانه مودیان مالیاتی در تحقق نظام مالیاتی عدالت محور گفت: در این سامانه اطلاعات تمامی صاحبان کسب و کار‌ها و همچنین میزان درآمد آن‌ها به طور دقیق ثبت می‌شود؛ لذا، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با تکیه بر این موضوع روند مالیات‌ستانی از افراد را بر اساس داده‌های متقن انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سرانه پرداختی اصنافی همچون بنگاه‌های معاملاتی املاک طی یک سال ۱۰.۵ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشان ۹.۶ میلیون تومان، نمایشگاه داران خودرو ۲۰ میلیون تومان، رستوران‌دارن ۹.۹ میلیون تومان و آرایشگاه‌های زنانه کمتر از ۳ میلیون تومان است و این اعداد در حالی به عنوان مالیات پرداخت می‌شود که میزان درآمد آن‌ها چندین برابر مالیات تعیین شده برای این اصناف است.
قادری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک کارمند معمولی با پرداخت تقریباً ۱۲ میلیون تومان سرانه پرداختی بیشتر از این اصناف مالیات پرداخت می‌کند. تداوم این موضوع اقشار مختلف جامعه را دچار سرخوردگی می‌کند، زیرا نابرابری در اخذ مالیات در نهایت منجر به تبعیض مالیاتی می‌شود. حجم پایین مالیات مشاغل خاص نشان از این دارد که باید تمرکز ویژه بر اخذ مالیات از آن‌ها صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برخورداری از یک نظام مالیاتی عادلانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت‌ها محسوب می‌شود؛ لذا، دولت می‌تواند از این محل به تأمین هزینه مورد نیاز برای ارائه خدمات بیشتر به دهک‌های مختلف جامعه بپردازد.
وی تاکید کرد: مالیات ستانی عادلانه منافع کشور را تامین می‌کند، زیرا تحقق این موضوع وابستگی ما به درآمد‌های نفتی را کاهش می‌دهد. در طول سال‌های اخیر دولت سیزدهم اقدامات متعددی را در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور انجام داده که راه اندازی سامانه مودیان و اتصال کارت‌خوان‌ها به این سامانه یکی از مهمترین آن‌ها است.
پایان پیام//
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند